به نقل از «بازار نیوز»

عقب نشینی وزارت صمت از وعده تولید خودرو اقتصادی/ چرا خودروسازان موفق به تولید خودرو ارزان نمی‌شوند؟

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۱۳۰۲

پس از ماه انتظار، سر انجام روز گذشته وزیر صمت به شکلی تلویحی پروند تولید خودرو اقتصادی توسط خودروسازان را بست؛ امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو معتقد است که تا زمانی که شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و همچنین قیمت ارز ثبات نداشته باشند، تولید خودرو اقتصادی از سوی خودروسازان داخلی یک امر غیر ممکن خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ روز سه شنبه (۱۸ مرداد) سید رضا فاطمی امین وزیر صمت با بیان اظهاراتی جالب توجه، به شکلی غیر مستقیم پرونده تولید خودرو‌های اقتصادی از سوی خودروسازان داخلی را بست. او دیروز پیرامون ظرفیت تولید خودروسازان اظهار داشت: در حال حاضر نمی‌توانیم از همه ظرفیت خودروسازی کشور استفاده کنیم، زیرا در شرایط فعلی ما خودروی اقتصادی و محصول جدیدی نداریم که بتواند متناسب با تقاضا و قدرت خرید عموم مردم باشد.

وزیر صمت همچنین در ادامه صحبت‌های خود پیرامون ظرفیت تولیدی خودروسازان تصریح کرد: اگر خودروسازان ما دو شیفت کار کنند ما برای امسال ظرفیت مونتاژ ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه را داریم و اگر سه شیفت کار کنند ظرفیت بیشتر هم می‌شود، اما هم اکنون تولید کمتر از ظرفیت است، به طوری که که در سال گذشته فقط ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد.

وی ادامه داد: نبود خودروی اقتصادی روی خط تولید یکی از نقایص صنعت خودروسازی است که البته شرکت ایران خودرو تولید یک محصول جدید را آغاز کرده است ضمن اینکه ما هم در بخش واردات، مشوق‌هایی برای واردات خودرو‌های اقتصادی پیش بینی کرده ایم.

در حال حاضر منظور وزیر صمت از خودرو اقتصادی ایران‌خودرو، اتومبیل تازه رونمایی شده TF۲۱ است که چندی پیش توسط مدیران این شرکت به عنوان یک خودرو اقتصادی معرفی شده بود. بنابر داده‌های منتشر شده از سوی مدیران ایران خودرو، اتومبیل اقتصادی TF۲۱ در بهترین حالت ممکن در اواخر سال ۱۴۰۲ یا اوایل ۱۴۰۳ به دست مشتریان می‌رسد در نتیجه نمی‌توان انتظار حضور چنین خودرو‌هایی را در سال ۱۴۰۱ و یا نیمه نخست سال ۱۴۰۲ در ذهن داشت. 

چرا تولید خودرو اقتصادی یک امر غیر ممکن است؟

از زمان تاکید رئیس جمهور بر تولید خودرو اقتصادی، بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران صنعت خودرو کشور، با اتخاذ موضعی مشترک موفقیت خودروسازان داخلی بر تولید خودرو‌های اقتصادی را یک امر غیذ ممکن توصیف کردند

این افراد نوسان قیمت ارز و همچنین عدم ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را به عنوان دو عامل موثر در ناکامی خودروسازان برای تولید خودرو‌های اقتصادی بیان کردند و در ادامه تولد این قبیل خودرو‌ها در صنعت خودرو ایران را تنها مشروط بر تثبیت این مولفه‌ها دانستند.

مضاف بر این موضوع گیری‌ها، آمار‌های اخیر وزارت صمت از کیفیت تقسیم‌بندی دهک‌های درآمدی جامعه برای خرید خودرو نیز گواهی بر تصدیق همین موضوع است؛ براساس جدیدترین آمار‌های منتشر شده وزارت صمت، تقسیم‌بندی دهک‌های حاضر در بازار خودروی کشور نشان از آن دارد که حدود ۴۸.۹ درصد از مردم ایران قدرت خرید خودرو‌های بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان را ندارند.

این دهک‌بندی که براساس قدرت خرید خودرو تنظیم شده نشان می‌دهد قدرت خرید ۸۸ درصد از مردم ایران زیر ۴۰۰ میلیون تومان است. داده‌های آماری مرتبط با دهک‌بندی متقاضیان خودرو در شرایطی منتشر شده است که از چندی پیش وزیر صمت از پایان تولید خودرو‌های ساینا، تیبا و سمند و توقف قریب الوقوع خودرو پژو ۴۰۵ خبر داده بود.

در حال حاضر قیمت مدل‌های مختلف خودرو‌های حذفی خودروسازان در بازار به طور میانگین ۱۵۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان برآورد شده‌اند؛ حال پیش بینی می‌شود با توقف خط تولید این اتومبیل‌ها و کاهش عرضه آن‌ها در بازار، قیمت این خودرو‌ها نیز افزایش قیمت قابل توجهی را در بازار تجربه کنند.

با در نظر گرفتن میانگین قیمتی خودرو‌های ساینا، تیبا، پژو ۴۰۵ و سمند و همچنین قدرت خرید کنونی مردم، این مدل خودرو‌ها را می‌توان برای مردم ایران به عنوان یک خودرو اقتصادی تعریف کرد، اما اکنون سیاست‌گذاران ارشد وزارت صمت به دلیل وجود مشکلاتی همچون عدم تطابق و همخوانی پلتفرم این خودرو‌ها با استاندارد ۸۵ گانه سازمان ملی استاندارد، تصمیم به توقف خط تولید آن‌ها گرفته‌اند.

چند ماهی از وعده تولید خودرو اقتصادی می‌گذرد، اما تاکنون چیزی اخبار و وعده نصیب کارشناسان و فعالان بازار خودرو نشده است؛ گرچه آغاز به‌کار تولید خودرو اقتصادی در خط تولید خودروسازام یک امر زمان‌بر است، اما آنگونه که از عملکرد خودروسان داخلی می‌توان برداشت کرد این است در طول ماه‌های سال جاری ویا حتی سال‌های آینده نیز این امر به وقوع نخواهد پیوست.

خودرو اقتصادی یک بازی سیاسی است!

«امیر حسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم وصنعت در گفتگو با بازارنیوز پیرامون موفقیت خودروسازان در تولید خودرو اقتصادی اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تحقق چنین هدفی در صنعت خودرو ایران یک امر غیر ممکن خواهد بود چرا که عدم ثبات شاخص‌های اقتصادی و مشکلات مالی خودرو سازان، مانع از برآورده شدن این موضوع شود.

این کارشناس صنعت خودرو، تولید و یا واردات خودرو‌های اقتصادی را یک بازی سیاسی از سوی سیاستمداران توصیف کرد و گفت: در حال حاضر مشخص نیست یک خودرو بر اساس قدرت خرید و یا توان مالی کدام یک از دهک‌های اقتصادی کشور تعریف می‌شود؟ علاوه بر این مولفه، در طول چند ماه اخیر بسیاری از مسئولین، حداقل قیمت خودرو‌های اقتصادی خارجی را ۵ هزار دلار عنوان کردند، اما اکنون حداقل قیمت این گونه اتومبیل‌ها به ۱۰ هزار دلار رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به قیمت فعلی ارز در ایران، هر یک هزار دلار اختلاف قیمت خودرو‌ها، مبلغی بالغ بر ۳۰ میلیون تومان بر ارزش ریالی آن خودرو اقتصادی اضافه می‌کند؛ لذا با در نظر گرفتن این نکات، به جرئت می‌توان گفت گه تولید و یا حتی واردات خودرو اقتصادی یا بازی سیاسی بوده و وجود چنین اتومبیلی در صنعت خودرو معنا ندارد.

کاکایی در پایان تصریح کرد: یک خودرو زمانی می‎‌تواند صفت اقتصادی را به خود اختصاص دهد که تولید و یا واردات آن به شکل انبوه انجام شود. به عنوان مثال، اتومبیلی با قیمت ۱۰ هزار دلار تحت عنوان خودرو اقتصادی وارد کشور می‌شود، اما زمانی که تعداد قطعات یدکی آن خودرو در کشور محدود باشد، در زمان استفاده از آن دیگر این خودرو خارجی را نمی‌توان اقتصادی تعریف کرد چرا که هزینه نگهداشت آن برای افراد مانع از بهربردای مفید از آن اتومبیل می‌شود.

به گزارش بازارنیوز، آخرین آمار‌های منتشر شده از میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و همچنین مقدار زیان انباشته آن‌ها نشان از وخامت اوضاع صنعت خودرو ایران دارد، لذا با توجه به این نکات به نظر نمی‌رسد که خودروسازان در کنار تلاش‌های برای تحقق رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ و همچنین جبران تیراژ تولید خودرو‌های حذف شده بتوانند ماموریت مهم دیگری همچون تولید خودرو‌های جدید اقتصادی را برآورده سازند.

 

مضاف بر این مسائل ، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت هم اکنون در شرایط مناسبی قرار ندارد چرا که تا قبل از دریافت کارت زرد از نمایندگان مجلس، چندین بار صحبت‌هایی درباره استیضاح وی به میان آمده بود، لذا عدم موفقیت وی در رشد تولید خودروسازان و همچنین تداوم ابهام در کم و کیف واردات خودرو، می‌تواند او را از کرسی وزارت صمت کنار بزند. 


پایان پیام//

برچسب ها: خودرو اقتصادی ، وزارت صمت ، سید رضا فاطمی امین ، سایپا ، ایران خودرو ، تولید خودرو لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Rwv

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: خودرو اقتصادی وزارت صمت سید رضا فاطمی امین سایپا ایران خودرو تولید خودرو تولید خودرو اقتصادی خودرو های اقتصادی تولید خودرو اقتصادی کشور واردات خودرو میلیون تومان ایران خودرو حال حاضر صنعت خودرو منتشر شده وزارت صمت هزار دلار قدرت خرید خط تولید وزیر صمت یک خودرو یک امر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۱۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/