خودرو اقتصادی؛ شوخی وزارت صمت با مردم/ شاخصه‌های اصلی یک ماشین اقتصادی چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۵۶۵۳
یک کارشناس صنعت خودرو، ضمن تاکید بر عدم امکان تولید خودرو اقتصادی در ایران، ثبات اقتصادی و افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان را دو عامل مهم در تولید اتومبیل اقتصادی بیان کرد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ عصر روز گذشته «منوچهر منطقی» معاون حمل و نقل وزارت صمت از رونمایی نخستین خودرو‌های اقتصادی تولید داخل، در ابتدای ماه مرداد سال جاری خبر داد و گفت: بدنبال تاکید رئیس جمهور بر تولید خودروی اقتصادی و همچنین تقاضای نیمی از خریداران خودرو برای تهیه خودرو‌های کم هزینه، وزارت صمت تصمیم گرفت تا علاوه بر واردات خودرو‌های اقتصادی، خودروسازان داخلی را هم به سمت تولید این گونه خودرو‌ها هدایت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال با توجه به شرایط کنون بازار خودرو و رشد هزینه‌های تولید خودروسازان و قیمت تمام شده بالای خودرو‌های داخلی، اکنون این سوال مطرح می‌گردد که منظور سیاست‌گذاران ارشد وزارت صمت از تولید خودرو اقتصادی چیست در واقع در ادبیات اقتصادی کشور به چه خودرویی، لقب اتومبیل اقتصادی داده می‌شود.
«فربد زاوه»، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بازارنیوز در پاسخ به این سوال می‌گوید: معرفی یک خودرو به عنوان یک اتومبیل اقتصادی به قدرت خرید مصرف‌کنندگان یک کشور باز می‌گردد؛ با توجه به در نظر گرفتن این نکته، این امکان وجود دارد که خودرویی برای شهروندان ساکن در کشور‌های اروپایی و آمریکایی و یا حتی برخی کشور‌های آسیایی یک خودرو اقتصادی باشد، اما همان خودرو در بازار ایران یک خودرو لوکس محسوب شود. در حال حاضر نمی‌توان تعریف ثابت و بین المللی را برای اتومبیل‌های اقتصادی بیان کرد.
این کارشناس صنعت خودرو، شرکت‌های خودروساز داخلی را ناتوان در تولید خودرو اقتصادی بیان کرد و گفت: قیمت جهانی عمده محصولات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا رقمی بالغ بر ۵ تا ۶ هزار دلار است. حال با توجه به این نکته، باید به دو عیب چنین خودرو‌های اقتصادی نیز اشاره کرد.
وی تصریح کرد: تولید چنین خودرو‌هایی در واقع به معنای چشم پوشی از استانداردهای ۸۵ گانه مورد نیاز یک اتومبیل استاندارد است؛ علاوه بر غیر استاندار بودن آنها، در حال حاضر شرایط خودرو سازان به گونه‌ای رقم خورده است که هزینه تولید یک خودرو برای آنها دائما در حال افزایش است؛ با تداوم رشد هزینه‌های تولید، رفته رفته این موضوع باعث تشدید زیان انباشته خودروسازان خواهد شد، چالشی که در نهایت مانع از تولید یک خودرو اقتصادی در بازار خودرو ایران می‌شود.
زاوه قدرت خرید پایین مصرف‌کنندگان ایرانی را عاملی مهم در کمرنگ سازی احتمال تولید خودرو اقتصادی در بازار خودرو ایران بیان کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم در طول چند سال اخیر و همچنین ضعف شاخص‌های اقتصادی کشور، تولید خودرو اقتصادی از سوی خودروسازان داخلی یک امر محال و غیر قابل ممکن است.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطر نشان کرد: خودرو اقتصادی زمانی در ادبیات اقتصادی ایران معنا پیدا می‌کند که خودروسازان بدون ضرر و با ثبات قیمت اقدام به تولید خودرو با کیفیت کنند؛ از همه مهتر، این امر زمانی شامل حال مصرف‌کنندگان می‌شود که شاخص‌های کلان اقتصاد کشور در شرایط پایدار و مثبتی قرار داشته باشد.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: وزارت صمت سید رضا فاطمی امین خودرو اقتصادی ایران خودرو سایپا فربد زاوه قدرت خرید منوچهر منطقی پراید تیبا خودرو ارزان قیمت تولید خودرو اقتصادی کارشناس صنعت خودرو مصرف کنندگان قدرت خرید وزارت صمت یک خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۵۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است