به نقل از «اکوفارس»

اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در خرید و فروش خودرو/ فاکتور بیش از ۱۰۰ هزار خودرو طی دو ماه گذشته

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۰۰۰۰

به گزارش اکوفارس به نقل از وزارت صمت، مهدی صادقی نیارکی افزود: در صورت نبود توازن در تولید و عرضه همه روشهای اتخاذ شده برای تنظیم بازار خودرو موفق نخواهد شد؛ در همین راستا نرخ رشد تولید در این صنعت که در شش ماه دوم سال ۹۸ داشتیم در برنامه تولید امسال نیز مد نظر است که البته رشد تولید در صنعت خودروسازی، نیازمند چند الزام ضروری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت خودرو و صنعت قطعه سازی کشور که حتماً باید نهادهای پولی و بانکی همچون گذشته همراهی کاملی در این خصوص داشته باشند و ما بتوانیم مشکلات موجود را رفع و شرایط را برای تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان فراهم آوریم.

صادقی نیارکی اضافه کرد: خروج خودروساز از حاشیه زیان بحث بعدی مورد توجه وزارت صمت است و ضرورت دارد که قیمت های مصوب برای خودروها به گونه ای تعیین شوند تا خودروساز حداقل برای تامین نهاده های تولید خود متضرر نشود و حداقل از نقطه سر به سر هزینه ها بالاتر قرار گیرد.

معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: این شرایط، امکان افزایش ظرفیت های داخلی سازی و ایجاد زمینه‌های تحقیق و توسعه و بهره گیری از پلتفرم های جدید و سایر تکالیف مشخص شده را در صنعت خودروسازی کشور فراهم می کند.

صادقی نیارکی افزود: بحث تامین و تخصیص ارز مورد نیاز برای قطعات و مواد اولیه مورد نیاز که فعلاً ساخت داخل آنها محقق نشده و به اجبار باید وارد شوند نیز در تداوم تولید موثر است.

امسال شاهد جهش تولید در تولید خودرو سواری خواهیم بود

وی ادامه داد: پیش بینی ما نشان دهنده آن است که امسال در این صنعت رشد تولید خواهیم داشت و حتی شاهد جهش تولید در تولید خودرو سواری خواهیم بود.

صادقی نیارکی تصریح کرد: تا حد زیادی بر تحریم‌ها در این صنعت فائق آمده ایم و با رشد تولید در صنعت خودروسازی کشور طی ۶ ماهه دوم سال ۹۸ توانسته ایم این امر را ثابت کنیم.

واقعی کردن تقاضا و عدالت در توزیع در تولید و عرضه خودرو

وی افزود: رکن دوم در مدیریت بازار خودرو، ساماندهی نحوه فروش خودرو است و بر همین مبنا شعاری با عنوان واقعی کردن تقاضا و عدالت در توزیع تعیین شده است که در همین راستا برای واقعی کردن تقاضا شرایط و ضوابطی تعیین شده اند که عموم ذینفعان از آن مطلع هستند، مانند اینکه هر کد ملی فقط یک خرید می تواند انجام دهد، در ۳۶ ماه گذشته خریدی از هیچ خودروسازی نداشته باشد، پلاک فعال جاری نداشته باشد و محدودیت هایی که در حوزه تحویل خودرو و نظارت بر بازار اعلام و اعمال شده است مرتباً بروز رسانی شده و اطلاع رسانی می شوند.

معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: برای تحقق عدالت در توزیع این برای نخستین بار است که این مدل از فروش خودرو در کشور انجام می شود و با عنایت به اعتراضاتی که در گذشته روی عملکرد سایت های فروش شرکت های خودرو سازی وجود داشت در این مدت فرصت برابری برای همه متقاضیان ایجاد کردیم و شرایط برای تقاضای واقعی فرآهم شده است و با توجه به اینکه تعداد متقاضیان از تعداد خودرو های قابل عرضه در این طرح پیش فروش بیشتر است قرعه کشی در حضور مراجع نظارتی انجام می شود و خودرو با عدالت میان مصرف کنندگان توزیع می شود.

اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در خرید و فروش خودرو

صادقی نیارکی تاکید کرد: این نشان می دهد که وزارت صمت هم برای طرف عرضه و هم طرف تقاضا برنامه لازم را مدنظر دارد و در همین چارچوب یکسری مباحث کلان اقتصادی نیز که متوجه صنعت خودروسازی کشور است و از سوی دولت محترم مواردی در حال پیگیری است که از جمله آن ها می توان به موضوع تنظیم و تثبیت نرخ ارز اشاره کرد که می تواند به این صنعت کمک کند و اعمال مالیات به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و وزارت اقتصاد برای کسانی که وارد این بازار شده‌اند و هدفشان سوداگردی است طرحی را مدنظر قرار داده و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: در اصل خودرو یک کالای مصرفی با دوام است و باید به دست مصرف کننده واقعی برسد که امیدوارم با این پیش بینی های انجام شده این هدف محقق شود.

صادقی نیارکی افزود: طی دو هفته در روز های جمعه ، جلسه کمیته خودرو با حضور سرپرست وزارت صمت تشکیل شده و دستگاه های نظارتی نیز نظرات خود را اعلام کردند و یک اتفاق نظری بین دستگاه ها برای ساماندهی تولید و بازار خودرو به وجود آمده است.

پیش بینی 3 مرحله دیگر از فروش فوق العاده خودرو

وی اضافه کرد: روش حاضر در فروش فوق العاده خودرو فرصت برابری برای همه متقاضیان فرآهم می آورد و طبق برنامه ریزی انجام شده 3 مرتبه دیگر فروش فوق العاده نیز تا پایان امسال خواهیم داشت .

عرضه 75 هزار دستگاه خودرو در طرح پیش فروش هفته آینده

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: علاوه بر طرح فروش فوق العاده، هفته آینده نیز 75 هزار دستگاه خودرو در طرح پیش فروش در دستور کار داریم که عدد قابل توجهی است و هفته بعدی آن نیز طرح مشارکت در سود یکساله و دوساله نیز عملیاتی می شود.

صادقی نیارکی گفت: اصل تمرکز ما ایفای تعهدات قبلی است؛ به عبارتی 60 درصد تولیدات روز به انجام تعهدات قبلی تعلق می گیرد که این اقلام نیز در عمل وارد بازار می شوند و به تعادل آن کمک خواهند کرد.

فاکتور بیش از 100 هزار خودرو طی دو ماه گذشته

وی افزود: خودروسازان ما طی دو ماه گذشته بیش از 100 هزار دستگاه خودرو فاکتور و عرضه کرده اند.

برآورد یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو به عنوان تقاضای واقعی بازار

وی اضافه کرد: در خوشبینانه ترین حالت تقاضای خودرو در کشور حدود یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار دستگاه برآورد می شود و تقاضای کاذب موجود به سبب اختلاف قیمت از درب کارخانه تا قیمت حاشیه بازار است و در همین راستا مباحث نظارتی ویژه ای مدنظر سازمان حمایت قرار گرفته و با دپوی خودرو صفر کیلومتر در پارکینگ ها برخورد می شود، ابطال گارانتی خودرو هایی که تا 1000 کیلومتر پیمایش نداشته باشند و یا ظرف سه ماه برای سرویس اولیه مراجعه نکند، ممنوعیت خروج خودرو از نمایندگی ها بدون الصاق پلاک و...، همگی با هدف مقابله با سوداگری در بازار خودرو انجام می شوند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برای جلوگیری از ایجاد فاصله قیمت از درب کارخانه تا بازار آزاد باید در روند قیمت گذاری ها به گونه ای عمل شود که خودروسازان متضرر نشوند.

صادقی نیارکی در پایان تاکید کرد: صنعت خودروسازی کشورمان جزو اولین صنایع بوده که مورد هدف تحریم های سخت قرار گرفت و علیرغم همه محدودیت ها خودروسازان ما موفق شدند با حمایت دولت، وزارت صمت و همراهی بانک مرکزی از شرایط پیچیده عبور کنند و بر مشکلات فائق آیند.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: معاون امور صنایع وزارت صنعت خودروسازی کشور هزار دستگاه خودرو فروش فوق العاده صادقی نیارکی اعمال مالیات بازار خودرو صنعت خودرو فروش خودرو ماه گذشته مورد نیاز وزارت صمت رشد تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۰۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090572 زهرا علیدادی