وزارت صمت به دنبال جلب رضایت ثبت نام کنندگان خرید خودرو است
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۵۷۹۳۵
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هیئت رئیسه فراکسیون امید امروز ( ۱۶ دی ماه) صبح پیش از آغاز صحن علنی پارلمان نشستی را با رحمانی وزیر صنعت و معدن برگزار کرد و رحمانی گزارشی از فعالیتهای این وزارتخانه و برنامهریزیهای کلان آن از زمان تصدی خود ارائه کرد.
رحمانی همچنین درباره پیگیری فساد در این وزارتخانه، انتصابات، تنظیم بازار، وضعیت کالاهای اساسی و صنایع خودروسازی گزارشی را به هیئت رئیسه فراکسیون ارائه و اعلام آمادگی کرد که در جلسه مجمع عمومی فراکسیون نیز حضور یابد، وی گفت که شایستگیها و توانمندی ملاک انتصابات بوده است، رحمانی در مورد خودروسازها نیز اعلام کرد به دنبال جلب رضایت مردم خصوصا کسانی هستند که برای خرید خودرو ثبت نام کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین در این نشست مقرر شد، از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران مجتمع صنعتی هفت تپه و ارائه گزارش به فراکسیون امید دعوت شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار سیاسی نمایندگان مجلس خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۵۷۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان ادارات کل اجرایی وزارت کار اجازه دریافت حق مشاوره ندارند
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد غریوی، مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن صدور و ابلاغ بخشنامهای با موضوع تعارض منافع، از ممنوعیت ارائه مشاوره روابط کار توسط کارمندان ادارات کل اجرایی این وزارتخانه خبر داد.
وی اظهار کرد: با عنایت به ماده (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول مقرر در این ماده از جمله صداقت، امانت و انصاف در انجام وظایف و همچنین با استناد به ماده (۹۱) قانون مذکور مبنی بر ممنوعیت سو استفاده از مقام اداری و دریافت حق مشاوره در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی و نیز با توجه به مسئولیت مقرر در ماده (۹۲) قانون موصوف در نظارت و کنترل کارمندان توسط مدیران و سرپرستان بلافصل برای حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و نظر به وجود تعارض منافع شدید در ارائه مشاورههای روابط کار به شرکتها و سازمانها و بنگاهها و به طور کلی عموم متقاضیان توسط کارمندان ادارات کل اجرایی، ارائه هر گونه مشاوره روابط کار تحت هر عنوان و دریافت حق مشاوره و یا عناوین مشابه و تشکیل گروهها و تیمهای مشاوره روابط کار به منظور ارائه مشاوره روابط کار برای کسب سود و منفعت توسط کارشناسان و کارمندان روابط کار در ادارات کل اجرایی ممنوع است.
وی تاکید کرد: در صورت مشاهده موارد ذکر شده، فرد متخلف برابر با قوانین و مقررات مربوطه به هیأت تخلفات اداری معرفی و در ضمن برابر با ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و سرپرستان بلافصل مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.
مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار تصریح کرد: به منظور ارائه مشاورههای قانونی و رایگان به کارگران و کارفرمایان واحدهای مشاوره روابط کار در سطح ادارات کل اجرایی با بهرهگیری از توان فنی و کارشناسی کارشناسان روابط کار ایجاد گردیده و کارگران و کارفرمایان میتوانند خدمات مشاوره روابط کار را به صورت رایگان از کارشناسان این واحدها دریافت کنند.
غریوی خاطرنشان کرد: ادارات کل اجرایی وزارت کار مکلفاند در ابتدای هر فصل گزارش نظارتی خود را در این خصوص به این اداره کل ارسال کنند.
کد خبر 6089632